التدريب والتأهيل

تحرص المملكة العربية السعودية علي خلق الوعي القانوني لدى أفرادها من خلال نشر الثقافة الحقوقية والنظامية، حيث أن المجتمع الواعي قادر على التصدي لكل الهجمات التي تستهدف كينونته وأسسه التي نشئ عليها، ويحصن المجتمع تجاه خروقات أفراده لنواميسه الناشئة عن تجاربه التي مرَ بها .

قاعدة ” لا يعذر أحد بجهله للقانون ” جعلت من الاطلاع على الأنظمة و اللوائح ضرورة ملحة . و الحقيقة أن هذه الأخيرة هي عملة ذات وجهين من ناحية يمكن للفرد أن يعرف حقوقه ومصالحه و بنفس الوقت تفرض عليه واجبات اتجاه العلاقات المجتمعية المتداخلة و باتجاه بلده. كما تمنعه من الأفعال التي عدها النظام جرائم.

ولكون الوعي القانوني له من الأهمية مالا يمكن التساهل فيه، يسعى مركز الريادة القانونية للتدريب الي تحقيق العدالة وتوفير الخدمات القانونية الي جميع المختصين والقانونين والمهتمين في نشر المعرفة والتأهيل والتدريب القانوني.

وانطلاقا من مسؤولية المركز المجتمعية في خدمة المجتمع المتمثلة في نشر الوعي القانوني فقد عملنا علي تقديم الدورات المتخصصة و النوعية في العلوم القانونية للجهات الحكومية و القطاع الخاص كذا تحقيق اندماج خريجي تخصص الحقوق في سوق العمل

سيساعد التدريب الطلاب على الارتقاء بمستواهم العلمي بما يرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل القانوني، فيصبح لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري. ومن تلك الجهات الديوان الملكي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجلس الشورى، هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حالياً)، هيئة الرقابة والتحقيق، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة حقوق الانسان، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، الإدارات القانونية بالدوائر الحكومية، والالتحاق بالعمل في القطاعات العسكرية المختلفة…الخ.

لا مراء أن السوق السعودي يمثل أرضاً خصبة للعمل بالمحاماة بسبب انتهاج المملكة لسياسة الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية، سواء في مجال العمالة أو الخدمات أو في مجال المبادلات التجارية، ومن ثم تنامي الإشكاليات القانونية الناشئة عن الروابط العقدية التي تحتاجها تلك المجالات.

وفي الواقع، مازالت المحاماة مهنة حديثة النشأة. فقد صدر اول نظام للمحاماة في المملكة  بموجب المرسوم الملكي رقم م /15 وتاريخ 12/8/1420هـ. ومنذ ذلك التاريخ اتخذت المهنة واقعاً جديداً. فصار لها نظام وشروط وضوابط وأحكام تنظم حقوق وواجبات المحامي تجاه العميل والقضاء.[1] لكن وعلى الرغم من ذلك ما زال السوق السعودي يحتاج للمزيد من المحامين. فعدد المحامين في المملكة حتى الآن أقل من متطلبات سوق العمل السعودي. حيث إنه يُعد عدداً قليلاً للغاية إذا ما قورن بحجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة؛ وهذا ما يستدعي اهتمام الكليات بإعداد وتدريب وتأهيل الطلبة للعمل في هذه المهنة الجليلة والمرموقة.

ولا شك أن تنامي التعاملات التجارية والاقتصادية في المملكة تفرض الدخول في روابط تعاقدية متعددة، وتحتاج في مباشرتها وانعقادها على النحو الصحيح إلى الخبير الذي يحسن إسداء الرأي القانوني بشأنها، خاصة إذا علمنا أن الكثير من تلك العقود قد ترتب تبعات سلبية جمة لا يدركها إلا من كان خبيراً بالقانون. ولا نغالي إذا قلنا أن مجال الاستشارات القانونية سوف يجذب في السنوات القادمة العديد من الأفراد على إثر صدور العديد من الأنظمة الإجرائية المرتبطة بالنظام القضائي السعودي، ومنها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فضلاً عن نظام التحكيم السعودي الجديد، والذي يحتاج إعماله إلى حرفية ومهنية لا تتأتى إلا للمتدربين على نحو جيد.

والواقع أن التفعيل الحقيقي للجزء الخاص بالتدريب من هذا المقرر يوجب عقد شراكات مجتمعية مع مكاتب المحاماة ومراكز التدريب لاستقبال الطلاب والطالبات في برامج تدريبية لديها، وكذلك استقطاب عدد من القضاة والمستشارين والمحققين والمحامين للتعاون في مجال التدريب القانوني داخل القاعات الدراسية والمحكمة التدريبية.